هل الخصوصية ضارة بالنساء؟
تطبيق القانون الدستوري في المنزل فكرة سيئة، فهو مثل إدخال ثور لمتجر الخزف الصيني. سيدمر القانون المؤسسة الزوجية وكل ما تمثله بشكل قاس.
تطبيق القانون الدستوري في المنزل فكرة سيئة، فهو مثل إدخال ثور لمتجر الخزف الصيني. سيدمر القانون المؤسسة الزوجية وكل ما تمثله بشكل قاس. لا يجوز أن تتدخل مادة 21 و 14 من الدستور في خصوصية المنزل والحياة الزوجية، فهو مكان حساس وحميمي، فبالتالي إدخال تلك المبادئ الجامدة للقانون الدستوري سيضعف الرابطة الزوجية.
المحكمة العليا في دلهي، قضية “هارفيندر كور ضد هارماندر سينغ”، عام 1984
***
هناك لغز حول الخصوصية. بالنظر في قضيتي المحكمة العليا ذواتي الأهمية الكبيرة للنسويات: ” جريسوولد ضد كونيتيكت ” و ” رو ضد ويد “. صدر الحكم فيهما على أساس الحق الدستوري في الخصوصية. في ” جريسوولد “، قالت المحكمة العليا الأمريكية إن حق الخصوصية يكفل استخدام الأزواج لوسائل منع الحمل. في قضية ” رو “، قالت المحكمة إن حق الخصوصية يعطي المرأة الحق في إنهاء حملها. بدون جريسوولد ورو، ستختلف حياة النساء الأميركيات بشكل لا يمكن تصوره. مع ذلك، اعترضت العديد من النسويات على حق الخصوصية، بحجة أن المفهوم يتماشى إلى حد ما مع الهيمنة الذكورية. ما المشكلة؟
للإجابة عن هذا السؤال، سأبحث في تاريخ ودور حق الخصوصية في العرف الدستوري الهندي، ذو الخمسين عاما، الذي التزم بشدة بالمساواة بين الجنسين، ومؤخرا بحق الخصوصية على غرار ” جريسوولد ” و ” رو “. من المفيد دائما البحث في سياقات ثقافية مختلفة عند تناول المشكلات التي تزعجنا؛ فهذا يدل على الاحترام ويثري الفضول ويساعدنا على تصفية أذهاننا. بالنظر إلى التباين، في هذا العرف، بين الخصوصية والمساواة بين الجنسين، سنستنتج أن مفهوم الخصوصية لا يساعد في مجال سن القوانين والسياسة العامة، خصوصا مساواة المرأة. بناء على ما سبق، فإن الانتقادات النسوية بحق الخصوصية صحيحة. من ناحية أخرى، القضايا الهندية تخالف المزاعم النسوية بأنه يمكننا ببساطة استبدال مفهوم الخصوصية بالمساواة. بدلا من ذلك، القضايا تؤكد على أهمية المساواة والحرية وضرورة حمايتهما دستوريا.
الخصوصية والثقافة
سنتحدث حول مفهوم الخصوصية في الثقافة الهندية حتى نكتسب المعلومات وينطفئ ظمأنا بشأن الخصوصية والمساواة بين الجنسين من خلال النظر في دورهما في الثقافة الهندية والقانون. عدم اهتمام المجتمعات غير الغربية بالخصوصية مقارنة بالمجتمعات الغربية، هي من ضمن الأفكار المغلوطة. تهيمن هذه المعلومة الخاطئة على الحوار حول الهند بشكل خاص، حيث لا ت / يجد الغربيون / آت مظاهر الخصوصية المألوفة لهم / ن عند زيارتها، فيعتقدون للأسف أن الخصوصية غير مهمة. عبر بول إيرليش عن هذا الشعور بشكل واضح، وإن كان شوفينيا، في القنبلة السكانية The Population Bomb، عندما وصف رحلته في سيارة أجرة في دلهي:
“بدت الشوارع حية بسبب الناس. الناس يأكلون، الناس يغسلون، الناس ينامون. الناس يزورون بعضهم ويتجادلون ويصرخون …. الناس، الناس، الناس، الناس. بينما كنا نتحرك ببطء عبر جموع الناس، أضفى صوت الزامور، والغبار، والضوضاء، والحرارة، ونيران الطهي، إلى المشهد لمسة جهنمية. هل سنصل إلى فندقنا؟”1
هذه طريقة واحدة للنظر إلى العديد من رحلات سيارات الأجرة في دلهي. على الأغلب سيصاب أي أميركي/ة من الطبقة المتوسطة ببعض لحظات الذعر عندما ت/يستقل سيارة أجرة في مدينة رئيسية في الهند كما وصف إيرليش – إلا إذا كان/ت من سكان نيويورك! تغيب جوانب أخرى للخصوصية، اللاتي تقدرها الطبقة الوسطى الأمريكية كثيرا، بشكل مقلق في الهند. كمثال على ذلك، يزورك الضيوف في منزلك أو في غرفتك بالفندق بدون موعد مسبق. كل غرفة تحاول/ين فيها قراءة كتاب، من المرجح أن يكون بداخلها ثلاثة أشخاص آخرين يتحدثون. قد تكون مستعدا لخوض بعض هذه التجارب حسب الثقافة الأمريكية. لكن بالمحصلة سيتوق أي أمريكي/ة ت/يزور للهند، في وقت ما، ل ” غرفة خاصة به “؛ فهو يشعر أن هذه الثقافة غريبة في عدم احترامها للعزلة الشخصية أو ” للخصوصية ” كمرادف آخر لها.
لكن بالطبع لا تثبت أو تنفي هذه التجارب قيمة الخصوصية في الثقافة الهندية (إذا كان هناك ثقافة هندية). لقد أظهرت المشاهد السابقة أن الهند تعبر عن الخصوصية بطريقة مختلفة عن أمريكا. ولكن إذا أخذنا في عين الاعتبار المعنى العام الأكثر تداولا ل ” الخصوصية ” في النقاشات الأمريكية، فإن المفاهيم التالية وما يندرج تحتها من قيم ومحاذير موجودة بوضوح في الهند.
1. البيانات: أحد أهم الجوانب المرتبطة بمصطلح ” الخصوصية ” الوصول للبيانات الشخصية ونشرها. يدرك الناس في الهند كما في أمريكا – وربما في كل مكان في العالم – أن أنواعا معينة من البيانات الشخصية تتمتع بحصانة، ومن السيئ أن ينشرها الغرباء بدون موافقة. تؤكد السوابق القضائية في الهند بشكل واضح على سرية السجلات الطبية، وهناك قضايا مماثلة حول البيانات الشخصية الأخرى، وحول القذف والتشهير. لا تختلف اهتمامات الهنود في هذه المجالات كثيرا عن الأمريكيين – على الرغم من اختلاف الخطوط الحمراء هنا وهناك.
لا يحتاج الأمريكيون للقانون لإثبات ذلك: الأعمال الأدبية القادمة من الهند تؤكد بوضوح على أهمية حفظ الأسرار، والآثار الكارثية في بعض الأحيان لإفشائها. لنأخذ على سبيل المثال رواية أرونداتي روي إله الأشياء الصغيرة The God of Small Things، وهي رواية منتشرة على نطاق واسع حيث تدور حول قيمة الخصوصية بهذا المعنى. إذا اخترنا ثقافة إقليمية أخرى، فالعديد من قصص وروايات رابندرانات طاغور تصف المأساة عندما يحصل الشخص الخطأ على القليل من المعلومات السرية ويستخدمها لإلحاق الضرر بشخص يحبه أو يكرهه. هناك العديد من الأمثلة التي لا داع لذكرها، لأنه ليس هناك شخص وحياة شخصية بلا أسرار، وبالتالي من المهم التحكم في الوصول للبيانات الشخصية.
2. الحياء ومراقبة الجسد: هناك اهتمام آخر مرتبط بشكل شائع بمصطلح ” الخصوصية ” وهو التحكم في الوصول لجسد الفرد – عن طريق اللمس والنظر وغيرها. الطبقة والجنس والمنطقة تشكل اختلافات داخلية كبيرة داخل كل دولة، ولكن مرة أخرى، يمكننا القول إنه في الهند، كما هو الحال في الولايات المتحدة، هناك اهتمام شديد بإخفاء أجزاء معينة من الجسد أو بعض الأفعال عن أنظار الآخرين. بمرتبة أقل أهمية، لا ينبغي مراقبة الشخص بدون موافقته/ا. لا توجد طبقة في المجتمع الهندي لا يبحث فيها الناس عن مكان خاص لقضاء حاجتهم/ن؛ يسير الفقراء أحيانا مسافات بعيدة جدا عن مساكنهم لذات السبب.
هل هذا الاهتمام بالخصوصية الجسدية استعارة للقيم الغربية؟ مطلقا، أنه من بين الاهتمامات القديمة والتقليدية العميقة في كل من الثقافات الهندوسية والإسلامية.2 تولي العادات الهندية المعاصرة اهتماما أكبر بالحياء، لا سيما حياء المرأة، من العادات الأمريكية؛ اللباس والتبول في الأماكن العامة هي بعض الأمثلة. نجد أن الخصوصية فيما يتعلق بمكان السكن موجودة في القانون الهندوسي منذ العصور القديمة. تشير مصادر قديمة أيضا على أن العرف يقتضي الحذر عند بناء نوافذ أو أبواب جديدة قد تمكن شخصا ما من التلصص على مكان سكن شخص آخر.3
3. الاستقلالية أو الحرية: الجانب الثالث للخصوصية (أو هذا الجانب المزعوم) المعرض للخطر في قضايانا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين: فاستقلالية القرار أو الحرية مهمة في بعض المجالات المحددة الخاصة. سأفند هذا الطرح لاحقا لأني أكاد أجزم أن هذا الجانب من ” الخصوصية ” هو الأكثر تضليلا، لكن دعونا نتناقش فيه أولا؛ حيث إن الفكرة المتداولة غريبة عن الثقافات غير الغربية وأنها نتاج ” الفردية الغربية “.
تستوقفنا مقدمة الدستور الهندي، التي تنص بعبارات لا لبس فيها على أن حرية الفرد وكرامته هي غايات أساسية للأمة. قد نضيف أن التقاليد الهندية للذكور تعلي من قيمة استقلالية القرار للذكور، وتؤكد التقاليد النسوية الحديثة على أهمية هذه القيمة للنساء أيضا. طاغور مرة أخرى من بين القادة: كتبت مرينال لزوجها في القصة القصيرة الصادرة عام 1914 ” رسالة من زوجة “: ” وجدت نفسي جميلة كعقل بشري حر ” – مما قادها لترك حياة لا تتمتع فيها بحرية اتخاذ القرار. تستعين مرينال (إذا اعتبرناها خارجة عن السرب) في دفاعها عن نفسها بمبدأ حرية المرأة في التقاليد الهندوسية القديمة. اليوم عندما أزور المنظمات النسائية في الهند، ألاحظ استعمال نفس المقاربة: لتحقيق المزيد من السيطرة على الشؤون المالية وظروف العمل والحياة اليومية. غالبا ما يتم الاستعانة بسابقة نضال الهند من أجل الاستقلال: تماما كما أمكن للهند أن تستقل عن مستعمرها المضطهد من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والسياسي، فإن النساء أيضا لن يتحررن من اضطهادهن على أيدي الرجال إلا عندما يحققن الاستقلال الاقتصادي والسياسي.
لقد قمت لحد ما بتبسيط مفهوم الخصوصية المعقد والمتشابك من خلال التركيز على هذه الجوانب الثلاث فقط. على أمل أن تكون هذه المعالجة السريعة كافية لطرح أسئلة حول مفهوم الخصوصية في الهند بدون أن نظهر كمستعمرين / آت جهلة.
إذا كانت التحفظات حول الخصوصية من مكونات الثقافة الهندية، فالتحفظات حول المساواة بين الجنسين مألوفة في القانون الهندي أيضا. الهند، مثل الولايات المتحدة، لديها دستور مكتوب وفيه قائمة للحقوق الأساسية؛ كما أن لديها محكمة عليا لها الكلمة الأخيرة في تفسير بنود الدستور، والتي شبهت بالمحكمة العليا للولايات المتحدة. كثيرا ما تستشهد المحاكم الهندية بالقضايا الأمريكية كسوابق. يحتوي الدستور الهندي على فقرات مشابهة لكل من بند الإجراءات القانونية في تعديلينا الخامس والرابع عشر (المادة 21) وبنود الحماية المتساوية في تعديلنا الرابع عشر (المادة 14) لحماية حياة الفرد وحريته وممتلكاته.
يحتوي الدستور الهندي على عدد من المواد، التي يفتقر لها الدستور الأمريكي، لتمكين المرأة. أولا، هناك نص صريح يمنع التمييز على أساس الجنس (المادة 15)، وله تفسير واضح ليتوافق مع برامج التمييز الإيجابي التي تهدف لتحسين وضع المرأة.
ثانيا، الدستور يسمح بصراحة بحرية التجمع، وحرية السفر، وتكافؤ الفرص، وحرية اختيار العمل (المادة 19) مما يشكل بيئة داعمة للنساء اللواتي يحتجن لحماية هذه الحقوق في سعيهن لتحقيق المساواة الاجتماعية. هذه الحريات، بالطبع، هي من بين الحريات التي يتم انتهاكها على أساس الجنس.
ثالثا، يعتبر فهم المساواة في الدستور الهندي واضحا وموضوعيا منذ البداية، وليس مجردا أو شكليا. انتقدت النسويات الأمريكيات الفهم القانوني للمساواة بأنه شكلي بحت: طالما أن الجميع متساوون أمام القانون، فلا يهم إذا كانت هذه المساواة تعزز التسلسل الهرمي.4 بدلا من ذلك، طالبت النسويات بالمعاملة والحماية المتساوية أمام القانون، للحد بشكل جوهري من الهرمية الممنهجة والتمييز. هذه الفكرة موجودة بالفعل في الفقه الدستوري الهندي. لم ترق فكرة المساواة التامة للمشرعين الهنود، فقد فهموا أن مهمتهم الأساسية تتضمن تفكيك التسلسلات الهرمية القائمة على الطبقة والجنس، وأن النجاح في هذه المهمة سيتطلب الكثير من المعاملة التفضيلية. وهكذا قيل لنا بعبارات لا لبس فيها أن أهداف الحماية المتساوية وعدم التمييز يمكن، بل ينبغي بالفعل، السعي لتحقيقها من خلال معاملة النساء بشكل مختلف.
ضد الخصوصية
على الرغم من التزام الدستور الهندي بالمساواة بين الجنسين، إلا أنه يعتمد بشكل كبير على مفهوم الخصوصية في معالجة مسائل الجنس والأسرة. لطالما انتقدت النسويات هذا المفهوم، المحافظ تقليديا والمرتبط ب ” قيم العائلة “، باعتباره طريقة سيئة لاكتساب حقوق المرأة.5 توجه النسويات أربع انتقادات ضد حق الخصوصية: مفهوم الخصوصية غامض بشكل غير عملي، والحق في الخصوصية يحمي السلوك السيئ للذكور، وحماية الحريات المهمة تحت عنوان الخصوصية يميز ضد أولئك الذين يقومون بنفس الفعل في مكان عام، والخصوصية منفصلة عن حماية العديد من جوانب الحرية التي تحتاج لحماية صريحة.
منتشر للغاية ومبهم
الادعاء بأن الخصوصية هي ببساطة مفهوم شهير للغاية وصعب التعريف قانونيا؛ فهو ليس مفهوما يندرج تحته مجموعة من المفاهيم، وليس أيضا مفهوما غامضا يحتاج مزيدا من التوضيح، مثل العديد من المفاهيم الأساسية للقوانين الدستورية. بل هو مفهوم هلامي لدرجة أن الأحكام التي تعتمد عليه ستكون غالبا اعتباطية ونسبية. هذه قضية نسوية، لأن الأحكام التعسفية من المرجح بشكل خاص أن تعبر عن الترتيب الحالي للسلطة.
تنبه / ت المفكرون / آت القانونيون / آت الهنود لهذه النقطة بالتحديد. ففي عام 1982، قررت لجنة الصحافة الهندية أن ” الخصوصية مفهوم غامض للغاية، ولا يوجد معيار لتحديد ماهية شكل التعدي عليها “.6 يلخص راجيف دافان الخبير البارز بمجال خصوصية البيانات، بهذه الطريقة:
حتى في سياقها الدستوري، ليس من الواضح ما تعنيه ” الخصوصية ” وما حدودها. حتى الآن، استخدمت ” الخصوصية ” كأداة لغوية مقنعة. ” الخصوصية ” عبارة عاطفية تبدو لطيفة حتى تقنع الناس بأن المحكمة تقوم بأشياء لطيفة.7
هذا الاختلاف في وجهات النظر مقبول. لكن برأيي يمكننا تحديد الخصوصية كمفهوم ينضوي تحته مجموعة مفاهيم متجانسة، تغطي الجوانب المتعلقة بالبيانات الشخصية والعزلة والحياء التي تحدثت عنها سابقا. إذا استثنينا الحرية الشخصية والاستقلالية، أخطر مصادر الارتباك، فسنحظى بمفهوم ليس أكثر غموضا من العديد من المفاهيم القانونية، فمن المفيد قوننته بطريقة متطورة. لكن المشكلة بأن الخصوصية، حتى وإن كانت محدودة، تغطي عددا كبيرا من المجالات القانونية المتميزة: قانون الصحافة، والعطل والضرر، والإسكان، وقانون العقوبات فيما يتعلق بالحياء. يبدو أنه من الأفضل بكثير أن نحدد بدقة ما يحق للمواطنين/ات، وما لا يحق، في كل مجال من هذه المجالات، بدلا من مجرد التأكيد على أن لهم ” الحق في الخصوصية “. أو بالأحرى، فعبارة أن المواطنين/ات لديهم/ن ” حق الخصوصية ” ليس لها معنى قانوني محدد.
سلوك الذكور السيئ
مشكلة الخصوصية الرئيسية -من وجهة نظر كاثرين ماكينون- أنها تستعمل لتبرير عدم تدخل الدولة عندما تنتهك حقوق الآخرين/ات. كتبت ماكينون: ” بهذا الخصوص، يبدو أن الحق في الخصوصية مصيبة متنكرة على شكل هدية “.8 فتستعمل الخصوصية المنزلية كمبرر لعدم تجريم الاغتصاب الزوجي واستثناؤه من قوانين الاعتداء الجنسي، وثني الدولة عن التدخل في قضايا العنف المنزلي أو إساءة معاملة الأطفال. ليست المشكلة أن الإكراه يبطل عدم التدخل، بل كما تقول ماكينون: “إن أي شيء خاص هو إجباري بالضرورة “. في الحياة الزوجية، هناك افتراض الموافقة. فنحن هنا لا نحمي خصوصية المرأة، بل خصوصية الرجل. عدم تدخل الدولة في هذا الجانب، يعطي الذكور سلطة غير محدودة.
بشكل عام، بحثت ماكينون، وكارول باتمان، وغيرهما من الناقدات النسويات في تاريخ التمييز بين المجال العام والخاص، الذي استعمله الرجال كحيلة لمنح أنفسهم سلطة غير محدودة، بشكل رئيسي، لإخضاع النساء. كان التمييز اليوناني بين المجال العام السياسي والخاص المنزلي، أحد أهم المصادر التأسيسية لأفكارنا الحديثة. ميز أرسطو بين الفضاء الذي يتساوى فيه الرجل بالرجال الآخرين، آخذين بعين الاعتبار المعاملة بالمثل والعدالة، وبين الفضاء الذي يحكم فيه كملك. ميز أرسطو بمهارة بين حكم الرجل لزوجته وحكمه للعبيد: الزوج الملكي يضع آراء زوجته في الحسبان بطريقة ما. مع ذلك، يختلف شكلي الحكم الملكي (الزوجة والعبيد) بشكل جلي عن حكم الملك لمواطنيه، وهو ليس حكما ملكيا على الإطلاق، بل ” حاكم ومحكوم بالتناوب “. وهكذا يعرف المجال الخاص على أنه مجال يتمتع فيه القوي بنفوذ غير محدود آخذين بعين الاعتبار المساواة والمعاملة بالمثل. عند دراسة التاريخ يجب أن ننظر بعين الشك على حماية خصوصية النساء (أو الأطفال)، ونسأل أنفسنا من كانت مصلحته فوق كل اعتبار.
أحد الاعتراضات الأخرى المتعلقة بالخصوصية أنها تدعم شكل العلاقة التقليدية الزوجية، فحماية الأزواج من نفس الجنس أو حتى الأزواج من جنسين مختلفين غير المتزوجين ليست على نفس الدرجة. في قضية “جريسوولد ضد ولاية كونيتيكت” منح حق منع الحمل للأزواج، ولم يتم منح نفس الحماية للأفراد غير المتزوجين إلا في وقت لاحق في قضية “أيزنشتات ضد بيرد”9 على أساس الحماية المتساوية، وليس الخصوصية.
لكل هذه الأسباب، اعتقدت النسويات أنه من غير الحكمة أن نحمي بعض الحريات الأساسية للمرأة قانونيا في أمريكا عبر ضمها لمفهوم الخصوصية الفضفاض. ما هو على المحك في قضايا وسائل منع الحمل والإجهاض، الاستقلالية أو الحرية. السؤال المهم هنا هل ستكون المرأة حرة في اتخاذ قرار مصيري أم لا (أو في حالة منع الحمل، للرجل أيضا). عندما نقول، ” تحترم هذه القرارات لأنها خاصة “، نرجع للفكرة القديمة للمجال المحمي، وجميع المشكلات المرتبطة به.
هل تحتوي التقاليد الهندية على ما يدعو للقلق أيضا؟ بشكل مؤكد، نعم. يمنح القانون الهندوسي التقليدي الأسرة قدرا كبيرا من الاستقلالية. في الوقت نفسه، فإن احدى الامتيازات والواجبات الرئيسية لرب الأسرة هي الرقابة الصارمة على نساء المنزل: ينص الفصل التاسع من قوانين مانو على أن النساء بطبيعتهن غير صادقات، وشهوانيات، وبحاجة للمراقبة الدائمة. وبهذه الطريقة، تصبح الأسرة مجالا يحمي سلطة الذكور.
تماشيا مع هذه الصورة العامة، فالزواج يعني بالضرورة الموافقة الضمنية على الاتصال الجنسي، لذلك لا يوجد مفهوم تقليدي للاغتصاب في الزواج. حتى بعض أنواع العنف تندرج تحت بند الموافقة الضمنية. وتتفاقم المشكلة بسبب انخفاض سن الزواج تقليديا. هل يمكن بأي شكل من الأشكال افتراض موافقة أي فتاة تبلغ من العمر أحد عشر عاما على الاتصال الجنسي؟ كما سنرى، بعض المدافعين المتحمسين يجيب بنعم.
تطورت فكرة حكم الرجل للأسرة بشكل خبيث خلال فترة الاحتلال البريطاني، بتواطؤ بريطاني، مما أدى إلى تبرير حتى السلوك القاسي للغاية باعتباره ببساطة من اختصاص الزوج رب الأسرة. بحثت المؤرخة تانيكا ساركار فيما كتب حول الموت المأساوي لفولمون، فتاة في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، اغتصبها زوجها هاري ماتي ذو ال 35 عاما، وتوفيت متأثرة بجراحها. أثبتت ساركار بشكل مقنع أنه كرد فعل على الهيمنة البريطانية على الحياة السياسية الخارجية، اتجهت أنظار القوميون للداخل، مما عزز فكرة استقلالية الذكور في المنزل باعتبارها منطقة حكم ذاتي مهمة؛ ” آخر مساحة نقية تترك للشعب المحتل “. بنيت هذه الاستقلالية على مبدأ الإخضاع والمعاناة الطوعية للمرأة. حارب القوميون المطالب الداخلية لإصلاح زواج الأطفال، وزعموا أنها محاولات لهدم تقاليدهم العزيزة (بالرغم من حداثتها).10 تواطأ الإنجليز معهم فقد فهموا أن المجال الخاص واستقلالية الأسرة في صالحهم؛ ساعدوا في قوننة الأحوال الشخصية وخصخصة الزواج والأسرة. تم التذرع بخصوصية الأسرة لمقاومة الجهود المبذولة لرفع سن الزواج، وإفشال أي محاولة لمقاضاة رجال مثل هاري ماتي – الذي لم يكن مذنبا بالاغتصاب بموجب القانون – بالنظر إلى أن زوجته كانت أكبر من السن القانوني (10 أعوام).11
باختصار، يجب أن يدرك من يتسلح بحق الخصوصية في قضية مساواة المرأة أنه سلاح ذو حدين، فهو يستخدم منذ فترة طويلة للدفاع عن قتلة النساء.
دعونا ننتقل الآن للقضايا الأخيرة حول ” رد الحقوق الزوجية ” – حيث سنرى، على ما أعتقد، أن الخصوصية تعكر الأجواء ويسوء وضع النساء بسببها بشكل مؤسف.
كان قانون رد الحقوق الزوجية سيئ السمعة، البريطاني الأصل، جزءا من قانون الزواج الهندوسي لبعض الوقت؛ عودة بالزمن لوفاة فولمون.12 كانت راخمباي امرأة شابة من عائلة ثرية، تلقت تعليما جيدا على يد زوج والدتها الإصلاحي الطبيب البارز في بومباي. في سن الحادية عشرة تزوجت من داداجي بيكاجي ثاكور، لكنها استمرت في العيش مع والديها لأن زوج والدتها عارض النكاح المبكر. مع مرور السنين، ثبت أن داداجي كسول وجاهل، وأصيب أيضا بالسل. حاول جاهدا إقناع راخمباي بالعيش معه، لكنه لم ينجح. في النهاية، رفع دعوى قضائية عام 1884، (عندما كانت في العشرين من عمرها) لاسترداد حقوقه الزوجية. كتبت راخمباي رسالة مجهولة لصحيفة Times of India:
نحن (النساء الهندوسيات) نعامل أسوأ من البهائم. كألعاب أو أشياء ممتعة يتم التخلص منها عند انتهاء الاستخدام المؤقت؛ رسخت قوانين شاسترا (نصوص هندوسية مقدسة) هذا الانحطاط، حيث ينظر إلينا الرجال باحتقار على مر العصور، وبالتالي أصبحنا نحتقر أنفسنا. لذلك أحوالنا… لن تتحسن، إلا إذا ألغي الزواج المبكر وانتشر تعليم الإناث لحد كبير.13
جذبت القضية اهتمام الإصلاحيين من جهة، والأوصياء التقليديين لسلطة الذكور من جهة أخرى. خالفت راخمباي أمر المحكمة، وكان على وشك أن يحكم عليها بالسجن ستة أشهر لولا تدخل لجنة من الإصلاحيين لصالحها. ولأن المحكمة لم ترغب بتنفيذ الحكم، وافق داداجي في النهاية على تسوية الممتلكات. لم يفسخ الزواج من الناحية القانونية، ولم تتزوج رخماباي مرة أخرى لكن داداجي فعل. حصلت راخمباي على شهادة الطب في إنجلترا وعملت طبيبة في بومباي حتى تقاعدها، وظلت ناشطة في مجال الإصلاح الاجتماعي حتى وفاتها عام 1955 عن عمر يناهز 91 عاما.
أثيرت ضجة مؤخرا حول قضية شهيرة أخرى. رفع فينكاتا صبيا، زوج الممثلة السينمائية الشهيرة ساريثا من مدراس؛ قضية لاسترداد حقوقه الزوجية.14 تزوجته ساريثا وهي طالبة في المدرسة الثانوية، وانفصل الاثنان لاحقا، قبل أن تبدأ حياتها المهنية، بسبب خلافات عديدة أهمها رغبتها في التمثيل. نظرا لشهرتها وثروتها، أراد زوجها على ما يبدو إما استرجاعها أو الحصول على تسوية مالية كبيرة. أعلن القاضي شوداري من المحكمة العليا بولاية أندرا براديش، في رأي مثير، أن القسم ذي الصلة من قانون الزواج الهندوسي غير دستوري، لأنه ينتهك المادة رقم 21 التي تضمن ” الحياة والحرية ” مستشهدا صراحة بقضايا رو وجريسوولد الأمريكيتين كسوابق، حيث ضمنت المادة 21 حق الخصوصية، المفهومة ضمنا في معنى “ الحياة والحرية “، بالنظر إلى ذلك لقد ثبت بالفعل أن ” الحياة ” لا تعني مجرد حياة (حيوانية)، بل حياة إنسانية كريمة لائقة. قانون استرداد الحقوق الزوجية “وحشي وبربري، فهو ينتهك الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية التي تكفلها المادة رقم 21 من الدستور”.
لم تكن حجة الخصوصية جديدة بالكامل: فقد تم الاعتراف بهذا الحق في مجال البحث عن ومصادرة الأملاك. لكن استعمالها لصالح حرية المرأة، على خطى القضاء الأمريكي، كان جديدا تماما وهذا أمر مؤسف لحد ما. ليس لأن هذا الرأي لا يقدم حجة نسوية مقنعة، على العكس فبلاغة الحجة مثير للإعجاب:
الغرض من قانون ” رد الحقوق الزوجية “… هو إكراه الطرف غير الراغب بممارسة الجنس من خلال الإجراءات القضائية ضد رغبته/ا وإرادته/ا الحرة …. لا يمكن إنكار أن الحرية الجنسية في اختيار الشريك/ة هي من بين الصفات القليلة المهمة التي تميز الجنس البشري عن باقي الحيوانات. يعد التعبير الجنسي جزءا لا يتجزأ من شخصية الفرد لدرجة أنه من المستحيل تصور النشاط الجنسي على أي أساس إلا على أساس المشاركة التوافقية… لا يمكن إلا أن نعترف بأن قانون رد الحقوق الزوجية يشكل أكبر شكل من أشكال انتهاك حق الفرد في الخصوصية. حسب تعريف البروفيسور ترايب لحق الخصوصية، فقانون رد الحقوق الزوجية يحرم المرأة من حرية الاختيار فيما إذا كان جسدها سيصبح وسيلة لإنجاب إنسان آخر: متى وكيف سيكون ذلك. عند تطبيق تعريف باركر، فقانون ” رد الحقوق الزوجية “… يحرم المرأة من التحكم في اختيارها من سيلمس أجزاء جسدها ومتى. عند تطبيق اختبارات بستويك وجايتي، فقانون ” رد الحقوق الزوجية ” يسلب المرأة من قراراتها الأكثر حميمية. من الواضح، أن الحق في الخصوصية التي تحميه المادة 21، ينتهكه قانون رد الحقوق الزوجية بشكل صارخ.
من الواضح أن القاضي شوداري فكر كثيرا بمفهوم الخصوصية، فهو يقر صراحة بأنه مفهوم معقد: ” وجب الاعتراف بأنه لا يوجد تعريف منطقي سهل لمفهوم الحق في الخصوصية؛ جزئيا لأن المفهوم قد تم طرحه في عجالة بالرغم من كل الصعوبات القانونية المحيطة، بالإضافة لصعوبة تعريف أي مصطلح ذو طبيعة هلامية “. من ناحية أخرى، فهو مقتنع بأن ” أي تعريف معقول للحق في الخصوصية ” يجب أن يركز على سلامة الجسد، وبالتالي على ” الخصوصية الزوجية “. وكان كافيا بالنسبة له أن يثبت أنه في جميع التعريفات الرئيسية للحق في الخصوصية التي تركز على السلامة الجسدية، بأن هذا الحق قد تم انتهاكه بموجب القانون قيد المراجعة.
لكن لماذا نربط السلامة والحرية الجسدية بالخصوصية في المقام الأول؟ من المؤكد أنها هذا ليس مكانها الطبيعي. إن إشارة القاضي ل ” الخصوصية الزوجية ” تكشف عن هذه الصعوبة: فالمفهوم التقليدي ” الخصوصية الزوجية ” يتعارض على وجه التحديد مع حرية المرأة وسلامتها الجسدية. إذا كان المقصود هو حق التحكم في جسد الفرد، فكان من المنطقي أن يدرج هذا الحق ضمن الحريات، الواردة بصريح العبارة في الدستور، مثل حرية الحركة والسفر والإقامة، أو من ضمن القانون الجنائي الذي يحظر الاعتداء والاغتصاب. أما إذا كان هناك حاجة لحماية هذا الحق على وجه الخصوص، لما لا نقول بشكل مباشر أن المادة 21 تضمن الحياة والحرية مما يتضمن حماية الحق الأساسي في الحرية الجنسي – الحق في رفض ممارسة الجنس – والتي بدونها، كما يقول القاضي ببلاغة، تكون الحياة البشرية أكثر حيوانية من الإنسان. فلماذا نستحضر الخصوصية هنا؟
حسنا، سيقول البعض، لم لا؟ إنها فكرة غامضة، ولكنها إيجابية بشكل عام، وتشير عموما إلى أن المرء يقوم بفعل جيد. لكننا قلنا ما يكفي لبيان خطورة هذه الفكرة: ” عبارة عاطفية تبدو لطيفة “، على حد تعبير دافان. عند ذكر الفكرة التقليدية للخصوصية الزوجية، سيبدأ الناس في التفكير في الأسرة الأبوية. في هذا المنزل، لا تتمتع المرأة بالاستقلال / الحرية الجنسي. لذا فإن الحجة تميل إلى تقويض نفسها.
بالإشارة للشكل التقليدي للأسرة، تم إبطال الحكم في النهاية. في نفس الوقت تقريبا، تم النظر في رد دعوى في محكمة دلهي العليا. في خضم الجدل الدائر الذي أثاره رأي القاضي شوداري، رأت المحكمة أن رد الدعوى ليس مخالفا للدستور. جوهر الحجة أنه من غير الممكن تطبيق المبادئ الدستورية بسبب الطبيعة الحميمة للزواج، والمفهوم التقليدي للخصوصية الزوجية.
في عام 1984، في قضية مختلفة، توافق رأي المحكمة العليا الهندية والقاضي في دلهي، ضد القاضي شوداري.15 حسب القضاة، فإن الحقوق الزوجية “متأصلة في جوهر المؤسسة الزوجية نفسها “. وبالتالي، فإن الغاية في رد الدعوى ” اجتماعيا هي منع تفكك الزواج “. أما بالنسبة للادعاء بأن القانون ينتهك سلامة أجساد النساء، فرأى القضاة أنه يحتوي على ” وسائل حماية كافية… لمنعه من أن يتحول لاستبداد “. وعلى وجه الخصوص، يمكن للمرأة التي لا تريد الالتزام بذلك أن تدفع غرامة، على فرض أن لديها ممتلكات “.
على أرض الواقع لم تحو مادة 21 على ضمانات ” الحياة والحرية “؛ بسبب الطريقة التي صيغ بها الحق المزعوم، باعتباره حقا للخصوصية. فقد كان من السهل في ذلك الوقت الرجوع لمبدأ الخصوصية الزوجية. بالتأكيد يتعرض هذا المفهوم للتهديد ليس بسبب القانون اللطيف الذي يساعد الناس على العيش معا وحل خلافاتهم، لكن بسبب التدخلات القانونية التي تهدم قدسية الحياة الزوجية.16
وضحت القضايا السابقة مخاطر الاحتكام للخصوصية. فما النهج النسوي البديل؟
لا يمكننا إحراز تقدم كبير للنساء دون رفض فكرة مجال خاص محمي من تدخل القانون فيه. بالبداية، أعتقد أن علينا اعتماد طريقة ميل (جون ستيوارت ميل) بالتفريق بين الشخصي وبين الأعمال التي تتعلق بالآخرين، أي الأعمال التي تؤثر أو لا على مصالح الأطراف الأخرى التي لم تمنح موافقتها. فإذا كانت الأفعال تتعلق بالآخرين، فلا ينبغي أن تحظى بحماية خاصة لأنها تحدث في المنزل. إذا تضرر الشخص، يجب أن يتدخل القانون، بغض النظر عن المكان الذي حصل فيه الضرر.
من ناحية أخرى، يبدو اقتراح ماكينون بأننا يمكننا القيام بكل ما نحتاج إليه عن طريق الاستناد إلى قيمة المساواة وأهمية إنهاء الهيمنة والتسلط غير كاف بالنسبة لي. فقد نجح هذا المبدأ في إلغاء قوانين مكافحة الزواج المختلط الأعراق في الولايات المتحدة لأنه عزز “الهيمنة البيضاء “. أحرز أيضا بعض التقدم بشأن الإجهاض، حيث تم الاعتراف على الأقل في قضية “منظمة الأبوة المخططة ضد كيسي”17 أن حرمان النساء من حق الإجهاض فيه عدم مساواة: حيث يتم إجبار النساء، وليس الرجال، على حماية الجنين ضد إرادتهن. وفي القضايا الهندية، يكفي إظهار عدم دستورية رد الدعوى.
لكن بالطبع، حتى عندما تتساوى الأعراق والأجناس، سنرغب في إلغاء القوانين التي تحظر زواج الشخص ممن ت/ يختار، والقوانين التي تجبر الشخص على العودة إلى منزل الزوجية. قد تجادل ماكينون بأنه لن تكون هناك مثل هذه القوانين في نظام فيه مساواة بين الجنسين، ولكني أعتقد أننا لا يمكن أن نكون متأكدين تماما، ولا نريد أن نخاطر بحريتنا بناء على هذا الافتراض.18 بالتأكيد، إذا فكرنا بمنطق مواز للعرق، يصبح الاهتمام بالفصل القسري منفصلا عن تعزيز الهيمنة. إذا حصل السود على المساواة، فقد ت/يرغب بعضهم/ن في الحفاظ على نقاء العرق الأسود. لنفترض أن هؤلاء الأمريكيون الأفارقة نجحوا/ن في تمرير قانون يمنع التزاوج المختلط الأعراق لضمان النقاء والاستمرارية العرقية. سأجادل أيضا بأن هذا القانون مشين وغير مقبول – بطريقة مختلفة عن القوانين القديمة لمكافحة التزاوج المختلط، ولكنه غير مقبول على أي حال. بالمثل، في نظام فيه مساواة بين الجنسين، سيكون القانون الذي يحرم المرأة من الإجهاض مرفوضا لأسباب تتعلق بالحرية، بالرغم من أن المساواة لم تعد مشكلة. وهذا يعني فقط أن هناك بعض مجالات الحرية الإنسانية تجب حمايتها؛ من ضمنها حرية إنهاء الزواج واختيار شريك/ة الحياة. هذه الحقوق تحتاج حماية صريحة، والمساواة وحدها لا تكفي.
السلوك / العمل الشخصي
فيما يتعلق بالأفعال التي لا تسبب أي ضرر للآخرين والتي تعتبر، حسب ميل، أفعالا شخصية، ومن غير الواضح كيف سيساعدنا مفهوم الخصوصية في حماية هذه الأفعال. هل تصبح الأفعال غير الضارة غير جديرة بالحماية لأنها تحدث فيما يسمى ” المساحة العامة “؟ بالطبع، عندما تنتقل الأفعال من المنزل إلى ” المساحة العامة “، يجب أن تطرح أسئلة جديدة، مثل آثار الفعل على الأشخاص الذين لا يوافقون عليه. لا غبار على ذلك في كثير من الأحيان، مع ذلك تتمتع الأفعال بأقل قدر من الحماية فقط لأنها ليست في منزل شخص ما. في البداية، سمح بوسائل منع الحمل فقط للمتزوجين فقط، ولم يتم حماية أفعال الناشط بيل بيرد، الذي قدم وسائل منع الحمل علنا للطلاب الجامعيين غير المتزوجين، حتى صدر قرار المحكمة في قضية إيزنشتات ضد بيرد تطبيقا لمبدأ الحماية المتساوية عام 1971. منع الحمل هو عمل خاص للغاية ولا يجوز أن تتدخل الدولة فيه، بغض النظر عن مكان حدوث الفعل. مرة أخرى، يشير الاتجاه الأخير لحماية المثلية الجنسية على أساس خصوصية المنزل إلى تمييز ضار: إذا مارس الرجال الجنس في مسكنهم الخاص، فهذا محمي قانونيا. لكن إذا كانوا في حمام عام – حتى لو كان جميع الناس موافقين – فإن الفعل لم يعد يتمتع بنفس الحماية. يمكن للمرء أن يضيف أننا هنا مرة أخرى نرى كيف تعمل الخصوصية لدعم التسلسلات الهرمية التقليدية: ” المنزل ” و ” الأسرة ” مؤسسات نموذجية للجنس المغاير، وثقافة الذكور المثليين، على وجه الخصوص، كانت متشككة بشأنهما. (يفضل العديد من الرجال المثليين تنمية أشكال أخرى من الارتباط، والتي يسميها المنظر مايكل وارنر ” الجماهير الجنسية “.) يمكننا أن نوضح نقاطا مماثلة حول الدعارة والرقص العاري والاستخدام الشخصي للمواد الإباحية.19
نلاحظ أن التمييز بين العام والخاص، كما يستخدم عادة في مثل هذه الحالات، يختلف في الأماكن التي يوجد فيها أطراف غير موافقة أو الأماكن الخالية. إذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون على الأقل قريبا جدا من تصنيف ميل بين الأفعال الشخصية والتي تتعلق بالآخرين. ولكن كما رأينا، فإن أطرافا غير موافقة غالبا ما تكون حاضرة في الفضاء ” الخاص ” للمنزل. وخارج المنزل، هناك العديد من الأماكن التي توجد فيها أطراف موافقة فقط – النوادي الليلية وغيرها من الأماكن الخاصة بالكبار (شريطة أن يحظر دخول القاصرين دون سن معقولة). هناك جزء من الفضاء المسمى ” العام ” يحتاج أتباع ميل للتفكير فيه بقضية عدم الموافقة. ومن الواضح جدا أن المدافعين عن “الأخلاق العامة ” لا يركزون على مسألة الموافقة. وقد وضح القاضي سكاليا الأمر بشكل جلي حين قال إن قانون إنديانا الخاص بالعري العلني ” سيتم انتهاكه، حتى لو تجمع 60,000 من البالغين/ات الذين يوافقون بالكامل على عرض أعضائهم الجنسية في قبة هوسير، حتى لو لم يتضرر أحد “.20 هو على حق بشأن قانون إنديانا. ولكن هذا يوضح لنا أن التمييز بين المجال العام والخاص لا يتبع تصنيف ميل.
باختصار، فإن الفعل الشخصي لا يستحق حماية أقل، إذا ظل حقا متعلقا بالذات، بوجوده في بعض الفضاءات المسماة ” عامة “.
تظهر القضايا الهندية مرة أخرى الحذر فيما يتعلق باستخدام ” الخاص “. وقد شملت أولى الحالات التي اعترفت بحق الخصوصية مراقبة الشرطة. في قضية “جوفيند ضد ولاية ماديا براديش”،21 اعترفت المحكمة بمثل هذا الحق، واستشهدت بحالات خصوصية أمريكية من مجموعة متنوعة من المجالات المختلفة، بما في ذلك البحث ومصادرة الممتلكات، ولكنها شملت أيضا قضايا جريسوولد ورو التي ضمنت الحق في الخصوصية بموجب التعديل 14. 22
كان الخلاف حول قانون شرطة الولاية، الذي صيغ وفقا لقانون الشرطة الوطني، حيث يحق للشرطة القيام بزيارات منزلية غير معلن عنها، وغالبا في وسط الليل، للأشخاص الذين لديهم سجل جنائي أو مشتبه بهم ويمكن أيضا مراقبتهم/ن والتجسس عليهم/ن خارج المنزل. واعتبر القضاة أنه يجب تفسير ” الحرية ” في المادة 21 بشكل فضفاض، متضمنا مفهوم الخصوصية المنزلية؛ ” فالمنزل الذي يعيش الشخص فيه مع عائلته هو حصنه المنيع، ولا شيء أكثر ضررا بسعادة الرجل الجسدية والصحية من التدخل في خصوصيته “. مرة أخرى، نرى الخصوصية المقدسة لصاحب المنزل في مكان سكنه.
يدرك القضاة أن أفعال الشرطة تهدد الحريات الإنسانية الهامة حتى عندما يتم التجسس على شخص ليس في منزله. ولكن في هذه المرحلة، يلجأ القضاة للحريات المحددة في المادة رقم 19، معتبرين أن حرية الحركة يجب أن تفسر بشكل فضفاض أيضا: ” لا يمكن أن تكون حركتك حرة إذا كنت مراقبا من الشرطة “.
فلماذا كل هذه الجلبة حول الخصوصية، إذا كان المسألة الرئيسية في القضية مسألة حرية الشخص والاستقلالية؟ (يعتقد القضاة أن الاستقلالية هي محور اهتمام أي نظام حكومي محدود.) الزيارات المنزلية ليست أقل سوءا من التجسس على الشخص خارج منزله: فهي تحرمه من حرية الحركة، والتحدث مع الناس، وما إلى ذلك. ومرة أخرى، يعرف القضاة أن الخصوصية مفهوم غامض: ” يجب أن ت/يعترف أكثر المدافعين/ات عن الخصوصية بصعوبة تحديد جوهر ونطاق حق الخصوصية. ” مع ذلك، فهم منغمسون/ات في خطاب غامض وعام عن قدسية المنزل، وربطه أيضا ببعض جوانب العلاقات الزوجية ليست ذات الصلة: ” يجب أن يتضمن ويحمي أي حق للخصوصية حميمية المنزل والأسرة والزواج والأمومة والإنجاب وتربية الأطفال”.
الخصوصية ليست ذات أهمية
إذا كان مفهوم الخصوصية لديه كل هذه العيوب – حتى مؤيدوها يعترفون ببعض المشاكل – فلماذا يتم استحضارها؟ كانت الخصوصية – في القانون الأمريكي والهندي على حد سواء – مظلة لعدة مصطلحات لم يعبر عنها صراحة في الدستور. فحشوها بهذه المفاهيم أسهل من عملية تعديل الدستور نفسه.
من يدرس تاريخ هذه القضايا يعلم تماما أن هناك العديد من المكاسب لا تندرج مباشرة تحت مظلة الخصوصية. من الغرابة مثلا استعمال الخصوصية لحماية حق الحصول على وسائل منع الحمل، بالرغم من أن منتجات منع الحمل تباع علنا، تماما مثل فرشاة الأسنان، لكن استعمالها يتطلب خصوصية أقل؛ فالنساء قد يتناولن هذه الحبوب في أي مكان يتواجدن فيه، بينما لن يفرشن أسنانهن هناك. ربط منع الحمل مع الأعمال الجنسية يدفعنا للتفكير في منع الحمل كفعل خاص نود إخفاءه. كذلك، الإجهاض ليس فعلا خاصا. عادة ما يحدث في عيادة الطبيب، مع عدد من الحضور. لا يتعلق الأمر بالخصوصية بمعنى العزلة والحياء (أو على الأقل ليس أكثر من الإجراءات الطبية الأخرى)، ولا يتعلق بسرية البيانات (أو على الأقل ليس أكثر من الإجراءات الطبية الأخرى). إذا كنا سنعترف بالحقوق غير المذكورة في الدستور، فلماذا يجب أن تكون الخصوصية طريقتنا الوحيدة لفعل ذلك؟
لو أخذنا قضية “سونيل باترا مقابل مدينة دلهي”، التي تناقش مدى الحرية الشخصية التي يمتلكها المساجين المحكوم عليهم بالإعدام.23 (تشترك الهند والولايات المتحدة في تطبيقها عقوبة الإعدام، لكنها نادرا ما تنفذ في الهند). سجن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين انفرادية غير دستوري تطبيقا لمبدأ الحرية المكفول في مادة 21. ومن بين حقوق الحرية المكفولة في هذه المادة ” حق المشاركة في المجتمع “. وبعبارة الرأي القضائي (المعقد حتى بالنسبة للمعايير الهندية!):
” سنسمح ببعض الكتب، نعم، لكن الصحف؟ لا، التحدث مع الآخرين؟ لا، فقط ستسمع تردد صدى حوارك مع نفسك، ولن ترى غير الحجر…. هذا الفصل… هو انتهاك لتآلف الجماعة التي خلقت مع الإنسان وشكلت أساس بيئته الاجتماعية… فحرمانه منها بشكل مطول سيشكل صدمة نفسية… حتى في أرضنا التاريخية التي تعرف بالمتصوفين الصامتين وساكني الكهوف.24 لعدد قليل من الناس، قد تكون العزلة رائعة، لكن للمعظم إذا طال أمد هذه العزلة الرائعة؛ ستؤدي للجنون… لا تفكر بالناسك المتأمل فقط، ولكن فكر بالشخص العادي. احتجز شخصا وحيدا وراقب عقله ومزاجه بتفهم. ستعرف حينها أن اللحظات تحمل شرا بطيئا، والساعات مثقلة بالملل والأيام ميتة، والأسابيع الوحيدة هادئة بشكل شرس، وبالتأكيد هذه الشهور من الوحدة المتعبة، مع الليالي المملة، يتضاعف أذاها بسبب أسراب البعوض التي تغني وتلدغ، وفي العديد من الغرف بسبب جيوش الحشرات العطشى للدم، التي تظهر ليلا بشكل خفي من العدم للتخفي واللدغ… هذه وصفة للجنون.
يقر القضاة بأهمية الاعتراف ببعد من الحرية الإنسانية الذي لم يسبق تحديده. إنه بعد لا يمكن إدراجه بأي طريقة تحت حق الخصوصية. فيستهدفون مفهوم الحرية مباشرة، معللين أن ” الحرية ” في المادة 21 تشمل الحقوق المطلوبة.
تبدو لي هذا الاستراتيجية صائبة. لماذا إذا نستخدم ” الخصوصية ” لملء الثغرات الدستورية، بالنظر إلى مشاكلها الأخرى، عندما نستطيع بسهولة نسبية، من خلال عملية تفسير قضائية بالتدريج، الحصول على الحقوق من المكان الذي تنتمي إليه حقا، ضمن مفهوم الحرية؟
ملاحظات ختامية
يستند كل دستور إلى موارده الخاصة من النص والتاريخ. لذلك أنا لا أقدم هنا أي توصية قانونية، بل توصية فلسفية عامة. للخروج من هذه الفوضى حول الخصوصية ومساواة الجنسين، أقترح النهج الثلاثي التالي:
1. الاعتماد على المساواة والحماية المتساوية عندما ينطوي الأمر على التسلسل الهرمي والخضوع. غالبا ما يكون هذا النهج الأكثر صلة في الحالات المتعلقة بالجنس، وقد يكون كافيا لتقديم الحماية المطلوبة.
2. تطبيق تصنيف ميل العام لحماية الأفعال الشخصية، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة. سيتعين على الدولة أن تظهر حزما في تطبيق ذلك.
3. تحديد ماهية الحريات الإنسانية التي تحتاج للحماية من التدخل. قامت الهند بفعل ذلك من خلال تحديد حق السفر، والحرية في اختيار الوظيفة، وحق المساجين في المشاركة في المجتمع. وفعلت الولايات المتحدة ذلك من خلال حق الحماية من التفتيش ومصادرة الممتلكات والعقوبات القاسية وغير المعتادة. يمكن حماية البيانات الشخصية – التي ترتبط فيها ” الخصوصية ” بشكل كبير – من خلال استراتيجيات مختلفة في مجالات القانون المتعددة (الأضرار، والصحافة، والقانون الدستوري) التي تثار حولها قضايا البيانات. وفي الوقت نفسه، تحتاج جوانب الحريات المختلفة التي تغطيها الخصوصية الآن، مثل الحق في اختيار الزوج / ة، والحق في تنظيم الأسرة، والحق في الإجهاض، أن تفصل عن فوضى الخصوصية وتحدد بشكل مباشر، بالرغم من أنه ليس لدي الخبرة السياسية العملية الكافية لكيفية القيام بهذا بأفضل طريقة في كل تقليد دستوري.
الحريات الإنسانية التي ذكرناها مهمة جدا لتترك للخصوصية، فهو مفهوم خطير وغير جدير بالثقة. بالتأكيد، في قضايا المساواة بين الجنسين، فإن اللجوء للخصوصية يعد، كما تقول كاثرين ماكينون، هو تغطية للجروح وتغليفها كهدية.
هوامش
1. Paul R. Ehrlich, The Population Bomb (New York: Ballantine, 1968), p. 15.
2. See Qur’an 24.30 and 24.31. For a good discussion see Huma Ahmed-Ghosh, “Preserving Identity: A Case Study of Palitpur,” in Zoya Hasan, ed., Forging Identities (Boulder, Co.: Westview Press, 1994), pp. 169-87. On Hindu rules, see P. V. Kane,History of Dharmasastra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law) vol. II (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1941), pp. 648-51.
3. See P. V. Kane, Hindu Customs and Modern Law (1944), pp. 99-100.
4. For the most influential critique of this understanding of equality, see Catharine MacKinnon, Feminism Unmodified (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987), and Toward a Feminist Theory of the State (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1989). See also discussion in my “The Feminist Critique of Liberalism,” ch. 2 of Sex and Social Justice (New York, Oxford, and Delhi: Oxford University Press, 1999).
5. Thomas Grey, “Eros, Civilization, and the Burger Court,” Law and Contemporary Problems 43 (1980): 83-100.
6. Report of the Second Press Commission (1982), 77 p. 43, cited in Rajeev Dhavan, Only the Good News: On the Law of the Press in India (Delhi: Manohar, 1987), p. 341.
7. Dhavan, ibid.
8. Catharine MacKinnon, “Privacy v. Equality,” Feminism Unmodified, p. 100.
9. 405 U. S. 438 (1972).
10. Tanika Sarkar, “Rhetoric Against Age of Consent: Resisting Colonial Reason and Death of a Child-Wife,” Economic and Political Weekly (September 4, 1993): 1869-78.
يوضح ساركار بالتفصيل أن البدائل القائمة على الموافقة، حتى في الهند القديمة، تم رفضها بإيجاز باعتبارها انحرافات. وتشير إلى أن سلطة زواج الأطفال تأتي فقط من راغوناندان، سلطة محلية متأخرة؛ ومع ذلك تم تحويلها لشرط لا غنى عنه للأسرة الهندوسية والدين الهندوسي.
11. القاضي البريطاني الذي نظر في القضية، عندما حوكم ماتي بتهمة القتل، اعتمد ببساطة على القانون: “لا يحق للقضاة أو هيئة المحلفين أن يفعلوا لأنفسهم ما لم يفعله القانون”. ثم تابع ليقول إن الزوج على الأرجح لم يدرك أن النوم مع طفلة عمرها عشر سنوات بالقوة من شأنه أن يسبب ضررا. بذلت جميع السلطات البريطانية المعنية قصارى جهدها لعدم توجيه أي انتقاد للعادات الهندوسية التقليدية المزعومة؛ في الواقع، رأوا أن سن الزواج هو سؤال “لا يمكن لأي حكومة أن تتدخل فيه ولا ينبغي لأي حكومة أن تتدخل فيه”.
12. تم مناقشة هذه القضية الشهيرة في العديد من الأماكن، بما في ذلك مقال سركار
I base my discussion here on Meera Kosambi, “Gender Reform and Competing State Controls over Women: The Rakhmabai Case (1884-1888) ,” in Patricia Uberoi, ed., Social Reform, Sexuality and the State (Delhi: Sage Publications, 1996), pp. 265-90.
13. Cited in Kosambi, “Gender Reform,” p. 271.
14. T. Sareetha v. T. Venkata Subbaiah, AIR 1983 Andhra Pradesh 356. See my discussion of the case in Sex and Social Justice (New York: Oxford University Press, 1999). For extensive discussion of changes in family law, see Upendra Baxi, Towards a Sociology of Indian Law (Delhi: Satvahan, 1986), ch. 3; Archana Parashar, Women and Family Law Reform in India (Delhi: Sage, 1992); Ratna Kapur and Brenda Cossman, Subversive Sites: Feminist Engagements with Law in India (Delhi: Sage, 1996); Patricia Uberoi, “Introduction: Problematising Social Reform, Engaging Sexuality, Interrogating the State,” in Uberoi, ed., Social Reform, Sexuality, and the State (Delhi: Sage, 1996), and also her article, “When is a Marriage not a Marriage?: Sex, Sacrament and Contract in Hindu Marriage,” in the same volume, pp. 319-46.
15. Saroj Rani v. Sudarshan Kumar, AIR 71 (1984) 1562 S. C.
16. كما احتوى رأي القاضي شوداري على حجة مهمة للحماية المتساوية، تجاهلتها المحكمة العليا بكل بساطة. على الرغم من أن القانون كان محايدا في ظاهره، وينطبق على الزوجين على حد سواء، لكنه في ضوء الواقع الاجتماعي لعدم المساواة بين الجنسين، قال القاضي إنه “يعمل فقط كآلة للقمع تعمل لصالح الزوج ضد زوجته”. لا يمكن لأي شخص أن يعبر عن انتقاد ماكينون للمساواة الشكلية بشكل أكثر إيجازا.
17. 17 505 U. S. 833 (1992).
18. لنفس السبب، ربما لا نريد أن تكون المساواة الحجة الوحيدة التي تحمي حق المرأة في اختيار الإجهاض، لأنه وفقا لتحليل ماكينون، إذا تحققت المساواة، فالقانون الذي يحظر الإجراء سوف يتم التصويت عليه دستوريا. نحن بحاجة للاعتراف، بالإضافة إلى أهمية المساواة، أهمية حرية اتخاذ القرارات.
19. nude dancing, see Barnes v. Glen Theatre, Inc., 501 U. S. 560 (1991). On the use of pornography in the home, see Stanley v. Georgia, 394 U. S. 557 (1969).
20. Romer v. Evans, 517 U. S. 574-5.
21. AIR 1975 S.C. 1378
22. لا يوجد في الدستور الهندي نظير لتعديلنا الرابع الذي يحظر عمليات التفتيش غير المعقولة وغير المسموح بها (بلا مذكرة) والمصادرة.
23. AIR 1978 (S.C. 1675).
24 يفترض القضاة أن الهند هي موطن فردانية العزلة أكثر من غيرها من الأراضي، وهذا مغاير للصور النمطية “للفردانية الغربية” والأفكار الخصبة “غير الغربية” للمجتمع.
***
مارثا نوسباوم
أستاذة الخدمة المتميزة إرنست فرويند للقانون والأخلاق في جامعة شيكاغو. أحدث كتاب لها هو “العدالة للحيوانات: مسؤوليتنا الجماعية” (Justice for Animals: Our Collective Responsibility).
ترجمة: لينا ناصر الدين
***
تعاد نشر المقالة المترجمة بجزئيها عن صفحة نادي الحوار حول النوع الاجتماعي. يمكنكم قراءة الأصل الإنجليزيّ هنا.
يمثل هذا المقال آراء الكاتب ولا يعكس بالضرورة الموقف التحريري لمنصة شيزوميديا
